خطة "عمل" القوات لضبط العمالة الأجنبية

كريستال خليل

يعاني لبنان من أزمة حادة في العمالة الاجنبية وخاصة السوريّة منھا، وقد تفاقمت ھذه الأزمة بعد تدفّق النازحين السوريّين نتيجة الحرب في سوريا. نتيجة ھذا النزوح، أصبح مئات الآلاف من ّ العمال السوريّين أصحاب الكفاءة والمھارة ينافسون اللبنانيين في مختلف القطاعات فأصبحت العمالة السورية متواجدة في الفنادق والمطاعم وفي خدمات الاستقبال والإدارة والمستشفيات والصيدليّات والمھن الخاصة بالكهرباء والتجارة والخياطة وغيرها. حتى انتقلت مؤسسات بأسمائها التجاريّة واسواق من الأراضي السورية إلى العمل على اللبنانية.

وعلم موقع Refresh.com.lb ان وزارة العمل وضعت خطة عمل لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان بعد تفاقم الأزمة منذ عام 2011 من دون تحرّك جدي لوضع خطة عمل متكاملة من قبل الدولة. تهدف الى تنظيم العمالة وخلق فرص عمل للبنانيين وزيادة ايرادات الدولة من الرسوم والغرامات مع حرصھا على الحد من الضرر بمصالح المؤسسات والشركات اللبنانية.

تستند الخطة بحسب ما علم موقع Refresh على المرتكزات التالية:
- إطلاق حملة إعلامية وإعلانية من أجل التفاعل مع المواطنين لتوضيح الأهداف والغايات والإضاءة على الحقوق والواجبات لكل من أصحاب العمل والعمال الأجانب.
-إعطاء مھلة شھر للمخالفين لتسوية أوضاعھم بحسب القوانين والأنظمة.
- التعاون مع القطاع الخاص والاتحاد العمالي العام والنقابات من ناحية الطلب منهم التقيّد بعدم تشغيل عمال أجانب في الأعمال والمھن والحرف والوظائف المحصورة باللبنانيين. وضرورة قيامھم بالاستحصال على إجازات عمل للعمال الأجانب في المھن التي يحق لھم العمل بھا.

كما علم Refresh ان أصحاب العمل الأجانب الذين يتقدمون للاستحصال على إجازة عمل - فئة أولى - يجب ألا تقل حصة الأجنبي في رأسمال المؤسسة أو الشركة عن مئة مليون ليرة لبنانية مع إلزامهم باستخدام ٧٥% من العمال اللبنانييّن وتسجيلھم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-تفعيل العمل الإداري وجھاز التفتيش في وزارة العمل.
-إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمواكبة ومؤازرة مفتشي وزارة العمل خلال مھمتھم.
-الطلب من البلديات مراقبة العمالة الأجنبية في نطاق سلطتھا وتحديد المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
-التعاون والتنسيق مع الوزارات التي لديھا أجھزة تفتيش.
-التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية من ناحية الطلب منها تزويد وزارة العمل دوريا بأسماء الاشخاص المسجلين لدى UNHCR والذين يستفيدون من تقديمات ومساعدات المنظمات الدولية وذلك لحجب إجازات العمل عن المستفيدين من ھذه التقديمات.

وبالنسبة للقرارات المطلوب اتخاذها من مجلس الوزراء علم موقع Refresh ان المطلوب هو الاطلاع والموافقة على الخطة في جميع بنودها. والطلب من وزارة الداخلية والبلديات التعاون بكافة النقاط المعنيّة بھا .وتشكيل لجنة من الوزارات والمؤسسات التي لديھا جھاز تفتيش.

بالإضافة الى الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية التعاون بالنقاط المعنيّة بھا. وتأمين التمويل من خلال نقل اعتمادات من باب الاحتياط في الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العمل وذلك من أجل دعم جھاز التفتيش وإطلاق حملة إعلاميه وإعلانية عبر وسائل الإعلام الرسميّة وشركات الإعلان الخاصة لمدة شھر واحد بكلفة إجماليّة قدرھا ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية. والموافقة على قبول الھبات.

Refresh

 

مقالات مشابهة

حين يلعب الشيطان برأس قاض

علم موقع refresh.com.lb ان احد قضاة الأمور المستعجلة بات مادة التنكيت الرئيسية في قصور العدل نتيجة قراراته المتهورة التي...

ماذا ينتظر بيتر جرمانوس؟

في ظل استفحال التهريب على طول الحدود اللبنانية - السورية، وخصوصاً من جهة البقاع؛ حيث يكاد أن لا يمر يوماً دون أن تصادر ا...

بدري ضاهر وحيداً

وحيداً كان يصرخ في لجنة الإدارة والعدل الأسبوع الماضي متسائلاً كيف وأين تصنف "الكونتينرات" ليتقرر تفتيشها أو عدمه أو تحد...

البسكويت يجمع أبو فاعور بالعونيين

رغم التوتر السائد على جميع الجبهات العونية - الاشتراكية حلّ الوزير وائل أبو فاعور ضيف شرف على مائدة عضو تكتل لبنان القوي...