بدأت منذ صباح يوم الخميس في ٣٠ أيار ٢٠١٩ شرطة بلدية بيت مري بحملة إقفال المحال التي يشغلها السوريون ضمن النطاق البلدي، وتركزت الحملة على المحلات غير المستوفية الشروط ويشغلها أجانب مقيمون بشكل غير قانوني.على أن يصار في وقت لاحق إلى دراسة وضع كل محل تم إقفاله من ناحية الوضع القانوني لشاغله و الرخص المستوفية الشروط لاستكمال العمل فيه. هذا وستحدد البلدية وضعية العمالة الأجنبية ووجودهم غير الشرعي في البلدة، ليتم على ضوئها اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.